ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بمشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" الى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
رام الله – 2 حزيران / يونيو 2025، استقبلت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين اغابيكيان شاهين اليوم الاثنين في مقر وزارة، سفير جمهورية جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين السيد شون بنفيلديت، بحضور مدير إدارة افريقيا في الوزارة زينة مشعشع، وكوادر من ادارة افريقيا ومكتب الوزير والإعلام.
توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي لتعزيز قدرات كوادر السلك الدبلوماسي الفلسطيني
تطالب المجتمع الدولي الضغط باتجاه منع توظيف إسرائيل التجويع كسلاح حرب
تشدد وزارة الخارجية على أن اقتحامات وزراء من الحكومة الاسرائيلية للضفة المحتلة واستباحة المستوطنين لأرضها وشوارعها وممتلكات مواطنيها، والتفاخر ببناء ٢٢ مستوطنة استعمارية جديدة، محاولة إسرائيلية لتدمير حل الدولتين واستخفاف فج بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، واستهتار بالاجماع الدولي الرافض للاستيطان لمخالفته القانون الدولي وتهديده بشكل مباشر تجسيد الدولة الفلسطينية.
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دخول وفد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى دولة فلسطين عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي كان من المزمع عقدها يوم غد الأحد.
تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، على فرصة تطبيق حل الدولتين.
رام الله، 13/5/2025 - عقدت وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون والتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين بمناسبة الذكرى 77 للنكبة، وترأست الجلسة وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين اغابيكيان شاهين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي.
رام الله - تطالب وزارة الخارجية والمغتربين المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والحرق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا قسرياً عبر القوة العسكرية الإسرائيلية.
تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين، أن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمثل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والوطنية إلحاحًا، وتجسد نموذجًا صارخًا لسياسات الاحتلال القمعية التي تنتهك بشكل ممنهج قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
