رام الله 7-5-2026 وفا- تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأعرب الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء الكندي، على مواقف بلاده الشجاعة الملتزمة بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مجددا شكر دولة فلسطين وشعبها بالاعتراف الكندي الهام بدولة فلسطين والتزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تنفيذ حل الدولتين ووقف الانتهاكات للقانون الدولي ومقدرين المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها كندا.
وقال سيادته: نجدد التأكيد على التزامنا بتنفيذ برنامج الإصلاح، الذي قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذه وفق المسارات المخطط لها بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول الرقمي، وتعزيز سيادة القانون والأمن، وتمكين قطاع العدالة، وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام حماية اجتماعية موحد جديد.
وأضاف الرئيس، كذلك نتقدم بخطى ثابته في المسار الديمقراطي، حيث عقدنا مؤتمرا للشبيبة، وانتهينا من إجراء الانتخابات المحلية، ويجري التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ستقام انتخابات المجلس الوطني، وعند تهيئة الظروف سنقوم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن.
وأشار سيادته، إلى أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي ترمب وقرار مجلس الأمن 2803 لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية سلاحها، من أجل البدء بمرحلة التعافي وإعادة الاعمار، وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
واكد الرئيس أهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف سياساته التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لوقف التوسع الاستيطاني والضم ووقف عنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن الدينية المقدسة، وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل التي وصلت إلى (5 مليارات دولار) التي أثرت بشكل سلبي على قدرة الحكومة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وأعرب سيادته، عن أهمية مواصلة العمل لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفق اتفاقية فيينا، خاصة بعد اعتراف كندا بدولة فلسطين في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وعلى صعيد المنطقة، جدد السيد الرئيس، إدانة دولة فلسطين لاعتداءات إيران على دول الخليج العربي والأردن، واعتداء إسرائيل على لبنان، داعيا لتغليب لغة القانون الدولي والحوار سبيلاً لحل الخلافات.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الكندي، التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين لتنفيذ حل الدولتين من أجل تجسيد دولة فلسطين قابلة للاستمرار، مشددا على ضرورة عدم زعزعة الايمان بهذا الالتزام رغم ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير.
وأشار إلى حرص كندا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، مجددا التزام كندا بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته.
وشدد رئيس الوزراء الكندي، على إدانة الحكومة الكندية للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، معتبرا إياه بأنه غير قانوني وغير شرعية.
وقال كارني، نعرب عن قلقنا الكبير لما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، إضافة إلى عنف المستوطنين، ورفض كندا القاطع لضم الأرض الفلسطينية وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف: في الوقت ذاته نشيد بالجهود الفلسطينية المبذولة للمضي قدما بتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين، مقدما التهاني للرئيس محمود عباس ومن خلاله للشعب الفلسطيني بنجاح اجراء الانتخابات المحلية.
وأشار إلى حرص كندا على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، وفي هذا الإطار سيتم دعوة وزيرة الخارجية الفلسطينية لإجراء مزيد من المشاورات في سبيل تعزيز هذه العلاقات.
وفي نهاية الاتصال، تم الاتفاق بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الكندي على مواصلة الاتصالات والزيارات المتبادلة بين الجانبين وإجراء المزيد من التشاور والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما ينعكس ايجاباً على علاقات الصداقة القوية بين البلدين والشعبين.