رام الله 16-4-2026 وفا- قالت مؤسسات الأسرى، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بنسبة 83% منذ أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، استنادًا إلى المعطيات الراهنة، حيث بلغ إجمالي عدد الأسرى حتى بداية نيسان/أبريل 2026 أكثر من 9600 أسير/ة، مقارنة بـ5250 أسيرا/ة قبل اندلاعها.
وأضافت مؤسسات الأسرى في بيان صادر عنها لمناسبة يوم الأسير الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، أنه لم يعد واقع الأسرى مجرّد امتداد لسياسات احتلال (تقليدية)، بل تحوّل، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، إلى جزءٍ لا يتجزأ من منظومة عنفٍ شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف تجلّياته.
وأشارت إلى أن المؤسسات الحقوقية المختصة راكمت رصيدًا واسعًا من الشهادات والأدلّة الموثّقة التي تكشف طبيعة الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى والمعتقلين، ضمن بنيةٍ قمعيةٍ ممنهجة تقوم على التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، إلى جانب أشكال متعددة من الاعتداءات الجسدية والجنسية، بما فيها الاغتصاب. وتشير هذه المعطيات، في مجملها، إلى أنّ السجون والمعسكرات الإسرائيلية لم تعد مجرّد أماكن احتجاز، بل غدت فضاءات تُمارس فيها أنماط متكاملة من الإبادة، تعكس وجهًا آخر لهذه الجريمة.
ولفتت إلى أنه منذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، قتلت سلطات الاحتلال أكثر من مئة معتقلٍ وأسيرٍ فلسطيني، أُعلن عن هويات 89 منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري. ويتزامن ذلك مع مساعٍ حثيثة لإقرار وتنفيذ ما يُسمّى بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وهو قانون تمييزي عنصري يستهدف الفلسطينيين حصراً، ويشكّل تتويجًا لمسار طويل من عمليات الإعدام خارج إطار القانون التي انتهجها الاحتلال عبر عقود. وبهذا المعنى، فإنّ هذا القانون لا ينفصل عن بنية الإبادة، بل يُعدّ أداة إضافية من أدواتها وامتدادًا لسياسات التطهير العرقي بحقّ الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، تؤكّد مؤسسات الأسرى—بما فيها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى جانب سائر المؤسسات الشريكة—أنّ النداء اليوم يتجاوز حدود التضامن الرمزي، ليشكّل دعوةً عاجلة ومباشرة إلى أحرار العالم وشعوبه للتحرّك الفاعل من أجل وقف الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا وأسرانا، والعمل على إسقاط قانون إعدام الأسرى، تحت شعار: "معًا ضد الإبادة والإعدام".
وقدّمت مؤسسات الأسرى، ورقة عشية يوم الأسير الفلسطيني تتضمن جملة من الحقائق والمعطيات الأساسية حول واقع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ومعسكراته، مستندةً إلى توثيقات وتقارير وأوراق حقوقية متخصصة، تسلّط الضوء على جريمة الإبادة المرتكبة بحقّهم.
ووفق الورقة، فإنه عدد الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع أعقاب جريمة الإبادة بنسبة 83% استناداً للمعطيات الراهنة، كما بلغ إجمالي عدد الأسرى حتى بداية نيسان/أبريل 2026 أكثر من (9600) أسير/ة، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 83% مقارنةً بعددهم قبل الإبادة، والذي بلغ حينها (5250) أسيرًا/ة، فيما يبلغ عدد الأسيرات (86) أسيرة، من بينهنّ أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، ومن بين الأسيرات (25) أسيرة معتقلة إداريًا.
ولفتت إلى أن عدد المعتقلين الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا يبلغ نحو (350) طفلًا، موزعين على سجني (عوفر) و(مجدو). كما توجد طفلتان في سجن (الدامون). ويُشار إلى أنه وحتى نهاية عام 2025 بلغ عدد الأطفال المعتقلين إداريًا (180) طفلًا.
وأشارت مؤسسات الأسرى، إلى أن المعتقلين الإداريين ارتفع عددهم في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا، ليصل إلى أكثر من (3532) معتقلًا إداريًا حتى بداية نيسان/أبريل 2026، من بينهم نساء وأطفال. وغالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إلى جانب فئات متعددة تشمل طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونوابًا، ونشطاء، وعمالًا، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى، بما في ذلك شقيقات شهداء وزوجات أسرى. وبذلك بلغت نسبة الزيادة في عددهم أكثر من الضعفين، إذ كان عددهم قبل الإبادة نحو (1320) معتقلًا.
وأردفت: يبلغ عدد المعتقلين المصنّفين لدى الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، وفق معطيات إدارة السجون، (1251) معتقلًا حتى بداية نيسان/أبريل 2026، ولا يشمل هذا الرقم من هم محتجزون في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
واستنادًا إلى إجمالي أعداد المعتقلين الإداريين والمصنّفين "مقاتلين غير شرعيين"، فإن نحو 50% من عدد الأسرى الكلي، محتجزون تعسفيا بدون تهم أو محاكمات.
كما تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بشكل ملحوظ في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، إذ إن الغالبية العظمى من الأسرى يعانون أمراضًا مختلفة، سواء نتيجة إصابتهم قبل الاعتقال، أو كجرحى، أو بسبب الأمراض الخطيرة التي تفاقمت بفعل سياسات القمع وظروف الاعتقال القاسية. وتشير المعطيات إلى استمرار ارتفاع هذه الأعداد نتيجة سياسة التعذيب والجرائم الطبية، بما في ذلك الحرمان من العلاج.
الأسرى الشهداء
ويبلغ عدد الأسرى الشهداء منذ عام 1967 (326) شهيدًا، من بينهم (89) استشهدوا في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، وهؤلاء هم المعلومة هوياتهم فقط، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
كما يبلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم قبل وبعد جريمة الإبادة الجماعية (97) جثمانًا، ما يشكّل زيادة على أعدادهم نحو ثمانية أضعاف، بعد أن كان عددها قبل الإبادة (11) جثمانًا.
الأسرى القدامى في سجون الاحتلال (أي المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو)
ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أنه بعد إتمام صفقات التبادل التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 التي تضمنت الإفراج عن أسرى قدامى، إضافةً إلى الإفراج عن الأسير إبراهيم أبو مخ بعد 40 عامًا من الاعتقال، تبقّى عدد الأسرى القدامى في سجون الاحتلال—أي المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو—ثمانية أسرى، أقدمهم إبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، المعتقلان منذ عام 1986.
ويُضاف إلى ذلك أسرى انتفاضة الأقصى، الذين تجاوز العشرات منهم مدة اعتقالهم أكثر من 21 عامًا في سجون الاحتلال، من بينهم مجموعة من القيادات العسكرية، ويقضي معظمهم أحكامًا بالسجن المؤبد.
فيما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، بعد إتمام صفقة التبادل العام الماضي، (118) أسيرًا، وأعلى الأسرى حكمًا بين المحكومين بالمؤبد هو الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بالسجن 54 مؤبدًا.
معطيات عن حملات الاعتقال في الضّفة في أعقاب جريمة الإبادة حتى تاريخه
23 ألف حالة اعتقال في الضّفة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية
وهذه المعطيات تشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقًا أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال سواء بشكل منظم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
كما أن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علمًا أن معتقلي غزة ما زالوا رهن (الاختفاء القسري).
وسُجِّلت أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية. وتشمل هذه المعطيات جميع من تعرّضوا للاعتقال، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقالهم أو من أُفرج عنهم لاحقًا، بما في ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من (700) حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وكذلك من غزة وتم اعتقالهن من الضفة الغربية.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو (1800) حالة.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد جريمة الإبادة أكثر من (240) صحفيًا، لا يزال منهم (43) رهن الاعتقال، من بينهم ثلاث صحفيات. كما ارتقى صحفي واحد داخل سجون الاحتلال وهو مروان حرز الله من نابلس.
وأكدت مؤسسات الأسرى، أن حملات الاعتقال المستمرة يرافقها عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، وتهديد المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية، خاصة في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها.
كما تنفّذ قوات الاحتلال، إلى جانب حملات الاعتقال، إعدامات ميدانية طالت أحيانًا أفرادًا من عائلات المعتقلين، مع تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف في مختلف محافظات الضفة، وكذلك في قطاع غزة.
وجدد المؤسسات التأكيد على مجموعة من المطالب التي دعت إليها مرارا، عبر تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى، وتعليق كافة أشكال التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والأكاديمي مع الاحتلال، إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي.
كما دعت إلى وقف التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية بوصفها مؤسسات عنصرية، والعمل على عزلها دوليًا، بما في ذلك رفض عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية، إضافة إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية.
وطالبت، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.