الريادة: نظم نواب الجمعية الوطنية وقفة تضامنية حاشدة، رفضا للقرار الإسرائيلي الأخير المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
النواب أكدوا على أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية، مطالبين بوقف التغول الاحتلالي ضد أبطال المقاومة في السجون.
هذا وقد ندد نواب البرلمان الموريتاني “الجمعية الوطنية” اليوم الاربعاء أمام مقر البرلمان، بما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”
ورفضا لهذا “القانون” نظم أعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية مساء الأربعاء وقفة احتجاجية، تنديدًا بالقانون الذي أقره الكنيست الصهيوني والقاضي بإجازة “إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
وحمل النواب المحتجون، خلال هذه الوقفة، شعارات تؤكد رفضهم لهذا “القانون العنصري واللا إنساني”، مؤكدين أن هذا التشريع يشكل تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني، ويكشف “الوجه الحقيقي للاحتلال”.
و أكد البرلمانيون المشاركون، من مختلف الفرق البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية، أن “موريتانيا، شعبًا وبرلمانًا، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وتدين كافة أشكال العدوان والانتهاكات”.
ودعا النواب “المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، التي تعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديدًا متزايدًا لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وكان برلمان الكيان الصهيوني قد أجاز ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” وهو إجراء لا أخلاقي يتناقض مع كل القوانين الدولية والشرائع والاعراف التي تقر بحقوق الأسير.
وقد دانت عدة دول ومنظمات دولية وأحزاب سياسية هذا الإجراء غير الأخلاقي والذي يؤكد وحشية وهمجية الكيان الصهيوني.
