تؤكد وزارة وزارة الخارجية والمغتربين بأن اسرائيل ومنظومتها الاستعمارية تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب، وتدين بأشد العبارات جرائم الحرب والسياسات القمعية ومظاهر التنكيل الممنهجة اللاإنسانية بحق اسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقودها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة بعنوانها الوزير المستعمر إيتمار بن غفير. كما تدين الوزارة استمرار سلطات الاحتلال في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى، وحرمانهم من الزيارات العائلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتؤكد الوزارة أن هذه السياسات والممارسات الإجرامية داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك التعذيب، والحرمان والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء، تشكّل امتدادًا لحرب الإبادة التي تشنّها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.
تدعو وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب المحاسبة والغقاب.
وتحمّل وزارة الخارجية والمغتربين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة اسرى الحرية، وتؤكد أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم.