
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته ال 222 المنعقدة في باريس، القرارات الخاصة بدولة فلسطين، بالإجماع وخاصة قرار " فلسطين المحتلة"، واعتبرتها احدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم وانتهاكات في تجاهل كامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية على أهمية هذا القرار في الحفاظ على أرث وتراث وتاريخ شعبنا في أرض دولة فلسطين وفي عاصمتها القدس المحتلة المهددة بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي. كما شددت على ضرورة مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي ومحاولات لتغيير الهوية الوطنية والتاريخية والقانونية بما فيها لمدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الاقصى الشريف وفرض القيود على المصلين وعمليات التنقيب ومشروع المصعد الكهرﺑﺎئي، وجريمة سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف والذي يعد تدخلاً متعمداً يقوّض سلامة والقيمة العالمية الاستثنائية لهذه المواقع.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة خارجية دولة فلسطين على ان جميع الانتهاكات وعمليات تغيير طابع ووضع مدينة القدس المحتلة، والتدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، باطلة ويجب إلغاؤها فوراً وغير قانونية بموجب القانون الدولي.
وثمنت الخارجية دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خاصة، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد قرارات دولة فسطين بالإجماع بما فيها ما يخص القدس.
وطالبت المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف جرائم اسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، وعدم التهاون مع عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتبار ان ذلك يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها في قطاع غزة ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل وجريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين والطلاب والمدارس وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة.
ودعت الخارجية إلى ضرورة التنفيذ الفوري لقرار أرسال بعثة اليونسكو الاستكشافية والرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام لمنظمة اليونسكو الى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الاسرائيلي، واقتراح تدابير فعالة لحماية مواقع التراث العالمي الفلسطينية وأدوات للمحاسبة والمساءلة لردع ارتكاب الجرائم.