تعبر وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن ادانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي، والعدوان على أسطول الصمود العالمي، وتعتبر ذلك انتهاكًا أخلاقياً، وقانونياً للقانون الدولي والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، وغيرها من المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان وخاصة للمشاركين على متن هذا الاسطول.
تعرب الخارجية عن قلقها البالغ إزاء أمن، وسلامة أكثر من 470 مشاركًا، وتُحمّل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية عن أمنهم وسلامتهم وذلك أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني لإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني المُحاصر والمجوّع عمداً، والذي يتعرض للإبادة الجماعية.
وتشدد خارجية دولة فلسطين بأن أسطول الصمود العالمي مبادرة سلمية مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وغير القانوني على قطاع غزة، ووضع حدٍّ لسياسة التجويع والإبادة الجماعية الإسرائيلية، وفقًا للقانون الدولي.
وتُؤكّد مجددًا على أن إسرائيل والتي أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعية احتلالها لفلسطين، لا سلطة ولا سيادة لها على المياه الإقليمية الفلسطينية، الممتدة من قطاع غزة، وعلى المياه الدولية. وأن أسطول الصمود العالمي يتمتع بحق المرور الحر في المياه الدولية، ويجب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عدم التدخل في حرية الملاحة المعترف بها دوليًا منذ زمن طويل.
كما تؤكد دولة فلسطين على أن أسطول الصمود العالمي مسموح له، أيضا بالمرور في المياه الإقليمية الفلسطينية لإيصال المساعدات الإنسانية.
تشيد دولة فلسطين بالمشاركين، وشجاعتهم وعزمهم على كسر الحصار الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسساته إلى توفير الحماية لهم، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل.