تنظر الوزارة بخطورة بالغة للدعوات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع او التقسيم او الحصحصة، وتعتبرها إمعاناً في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير واعترافات رسمية بنوايا الاحتلال لتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، وبما يكشف أيضاً بوضوح عن مخططات تهجير سكانه.
إن الوزارة إذ تدين مجدداً إقدام الاحتلال على تعميق جريمة الإبادة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، فإنها تؤكد على أن قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وترفض جميع تلك الدعوات التي تتعامل مع القطاع كمجرد أرض خالية وكأنها مطروحة للبيع أو القرصنة في مزاد ولاة الاستعماريين العنصريين، وتحذر مجدداً من مخاطر التقاعس الدولي والعجز في وقف تلك الجرائم وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتطالب بسرعة التدخل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها ضد شعبنا وإنقاذ ما تبقى من مصداقية للنظام العالمي والقائمين على تطبيق مواثيقه وقوانينه.