تدين وزارة الخارجية والمغتربين اقتحامات وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال للضفة المحتلة والتي كان آخرها اقتحام نتنياهو وعدد من الوزراء للمشاركة في فعالية داعمة للاستيطان، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكريساً لاستباحة الضفة وتشجيعاً لجيش الاحتلال والمستوطنين للتمادي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل في الاقتحام الهمجي لمدينة رام الله بالأمس، كما أنها استمراراً لمحاولات تغيير الواقع القائم وتكريس لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم.
إن الوزارة إذ تتابع جرائم الاحتلال على المستويات كافة، فإنها تجدد مطالبتها للدول والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات والعقوبات لوضع حد لتغول الاحتلال على شعبنا والاستفراد العنيف به، والتحرك الجاد لحماية الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.