تبدأ اليوم الإثنين، الموافق ٢٨ تموز/ يوليو ٢٠٢٥، أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في نيويورك، برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة، وبمشاركة دولية واسعة.
ويرأس وفد دولة فلسطين دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وبمشاركة وزيرة الخارجية والمغتربين د.فارسين اغابيكيان، حيث يأتي هذا المؤتمر في ظل استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد مظاهرها وأشكالها كافة، في إطار مخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسات إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق الجرائم اليومية من إبادة وتجويع وتهجير وضم، كما يظهر بوضوح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب جرائم الاحتلال الوجودية الأخرى بحق الشعب الفلسطيني وقضيته.
ويهدف المؤتمر إلى دفع جهود تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، بما يسهم في الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط. ويحظى المؤتمر بمشاركة دولية رفيعة المستوى تشمل دول الاتحاد الأوروبي وعددًا من الدول العربية وممثلين عن الأمم المتحدة، مما يعزز الزخم الدبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل المطالب الدولية المتزايدة بوقف العدوان الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في غزة، وإدخال المساعدات لوقف المجاعة ومنع التهجير القسري. وقد جرت التحضيرات عبر عمل دؤوب من خلال الموائد المستديرة واللجان الثماني التي أُنشئت كلجان عمل برئاسات مشتركة من عدة دول، لوضع الأسس العملية لتنفيذ حل الدولتين.
ويشكل هذا المؤتمر منعطفًا تاريخيًا في مسار القضية الفلسطينية وخطوة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال الزخم السياسي والاقتصادي والأمني والقانوني الذي يولده المؤتمر. وتتمثل أولى بشائر نجاح المؤتمر في رئاسته المشتركة بين المملكة العربية السعودية، بمواقفها الصلبة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والجمهورية الفرنسية، التي أكدت اعترافها بالدولة الفلسطينية باعتباره مساهمة عملية في الحفاظ على حل الدولتين وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير، تعبيرًا عن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وسعيًا لتحقيق السلام في المنطقة والعالم.
وتعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وتقديرها للجمهورية الفرنسية، حكومةً وشعبًا، على هذا القرار التاريخي الذي أكده الرئيس إيمانويل ماكرون في رده على رسالة السيد الرئيس محمود عباس، وتدعو الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بهذا الاعتراف، كما تدعو جميع دول العالم إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحماية حل الدولتين وفرصة تحقيق السلام. وتتوجه الوزارة بالشكر الجزيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية وللأصدقاء في الجمهورية الفرنسية على رئاستهما لهذا المؤتمر، وللرؤساء المشاركين في اللجان والموائد المستديرة على الجهود المبذولة حتى الآن.
وتؤكد وزارة الخارجية أنها ستواصل العمل مع رئاسة المؤتمر ورؤساء الموائد لضمان نجاح المؤتمر وتحويل الزخم إلى خطوات عملية تُسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للحياة والركيزة الأساسية للأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.