المطلوب دولياً فرض السلام على الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقراتها ومنظماتها المختلفة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لشرح وفضح قرار الكنيست الاسرائيلي لتطبيق ما يسمى (السيادة) على الضفة الغربية المحتلة وتداعيات ضمها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام على دولة الاحتلال انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
تعتبر الوزارة أن هذا القرار اعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الاجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
ترى الوزارة أيضاً أن هذا القرار استعماري عنصري بامتياز واعتراف اسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، واثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الاجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق شعبنا والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.