
تدين وزارة الخارجية التصريحات والمواقف التحريضية وأية صيغ متداولة أو بيانات في "الكنيست" الاسرائيلية التي تدعو لفرض ما تسمى السيادة الاسرائيلية على الضفة، علما بأن إجراءات الاحتلال لتوسيع الاستيطان وتعميق ضمها متواصلة بشكل يومي.
تعتبر الوزارة هذه الإجراءات استعمارية تكرس نظام "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، واستخفافاً فجاً بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وامعاناً في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، كما أنها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف.
تطالب وزارة الخارجية الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة وادانتها بقوة واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقفها فوراً، خاصة ونحن على اعتاب عقد المؤتمر الأممي لحل الدولتين.