تشدد وزارة الخارجية والمغتربين أن التراخي الدولي في وقف جرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا بات يشكل غطاءً للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والخنق المميت لحياة الفلسطينيين على أرض وطنهم ودولتهم، سواء ما يتعلق بتعميق الكارثة الانسانية في قطاع غزة بأشكالها المختلفة، أو ما يتعرض له المواطنين من ارهاب المستوطنين وعصاباتهم كما حدث في بلدة بيتين ومسافر يطا وغيرها.
توكد الوزارة أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على تشخيص العدوان ووصف مظاهر الإبادة والضم والعقوبات الجماعية، بل اجبار دولة الاحتلال على وقفها فوراً والزامها بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حصولهم على حقوقهم السياسية والانسانية. تطالب الوزارة باجراءات دولية رادعة وفورية تترجم الاجماع الدولي على وقف الابادة والضم بقوة القانون الدولي، وترى أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يؤدي الى استبدال الشرعية الدولية بقانون الغاب.