تحمل وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بمبادئ حقوق الإنسان المسؤولية عن الفشل في اجبار الاحتلال على وقف جميع مظاهر المجاعة وتجويع المدنيين وتعطيشهم في قطاع غزة، عبر إجباره على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وضمان ادخالها بشكل مستدام، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للحياة كفلته جميع القوانين والمبادئ الإنسانية والسماوية.
ترى الوزارة أن تهاون المجتمع الدولي تجاه تجويع شعبنا عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص غير مبرر، غير مقبول ومرفوض تماماً، خاصة في ظل حالات الموت المستمرة التي تتسببها المجاعة والتي كان آخرها صباح هذا اليوم كحالة الطفلة رزان ابو زاهر (٤ أعوام) من دير البلح، علماً بأن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ويتهدد الموت حياتهم، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية على اعتاب من تسمى مراكز توزيع المساعدات.
تواصل وزارة الخارجية وسفارات وبعثات دولة فلسطين حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانون الدولي لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في العدوان على شعبنا، وتبذل المزيد من الجهود كحراك يومي لحشد أوسع حراك شعبي عالمي وجبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم.