طالبت بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة
بروكسل: التقت وزيرة الخارجية والمغتربين د.فارسين اغابكيان شاهين، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط Dubravka Šuica، حيث ناقشتا الأوضاع السياسية والمالية الراهنة، إلى جانب التحديات الإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
واستهلت الوزيرة اللقاء بتوجيه الشكر للاتحاد الأوروبي على تقديم الدفعة المالية الأولى لدعم الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحكومة تنتظر صرف الدفعة الثانية في أقرب وقت، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، والتي تعيق قدرتها على القيام بمهامها.
وأكدت د.فارسين أن هذه الأموال تمثل حقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني، محذّرة من استمرار الاقتطاعات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل من أموال المقاصة. كما تطرقت إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على البلدات والقرى والمدن في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، داعية إلى تدخل عاجل من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين وفرض عقوبات صارمة على المستوطنين.
كما تناولت الوزيرة خلال الاجتماع ملف اللاجئين، مشددة على أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحة أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء دور الأونروا بهدف طمس قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية.
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف إيجاد حلول عملية وفعالة للتحديات الراهنة، بما يسهم في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي وقت لاحق، التقت وزيرة الخارجية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية Kaja Kallas، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية ومخيماتها.
واستهلت Kallas اللقاء بالتأكيد على أهمية القضايا المطروحة، مشيرة إلى الجهود الأوروبية المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسعي للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتوزيعها بشكل عادل، معتبرة أن الولايات المتحدة تمتلك مفاتيح التأثير الأكبر في هذا الشأن.
وأضافت Kallas أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطًا على إسرائيل لفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في اعتداءات في الضفة الغربية.
من جانبها، شددت الوزيرة شاهين على ضرورة احترام القانون الدولي في جميع المجالات، مؤكدة أن أي تقدم سياسي أو إنساني لن يتحقق دون وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما حذرت من خطورة اعتداءات وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، داعية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات حازمة في هذا الملف.
وطالبت الوزيرة بضرورة ممارسة الضغط من جميع دول الاتحاد الأوروبي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن أموال المقاصة، معتبرة استمرار احتجازها غير قانوني. وأكدت أن التعامل مع إسرائيل بالأساليب التقليدية لم يعد مجديًا، وأن هناك حاجة فعلية لفرض عقوبات بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.
واختتمت د.شاهين اللقاء بالتأكيد على أهمية الدفع باتجاه حل الدولتين ووقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة وعدم خرقها.