16/06/2025 - أعلن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مشاركته في أعمال طاولة مستديرة، اليوم الاثنين بفيينا، عن حزمة من المشاريع الهيكلية ذات الأولوية، أعدتها الحكومة الموريتانية ضمن خطة وطنية شاملة تستجيب لمحاور منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية، المتمثلة في تمويل المستقبل، واستدامة الموارد، وبناء القدرات، وتسريع التحول الاقتصادي والصناعي، داعيا كافة الأطراف ومؤسسات التمويل في مجموعة التنسيق العربية إلى تبنيها بتعبئة ما تحتاجه من موارد دعما لجهود موريتانيا في تحقيق تنمية مندمجة، متوازنة ومستديمة.
وعبر فخامته عن استعداد موريتانيا للعمل مع كافة الشركاء لتأسيس إطار تنسيقي للمتابعة، يضمن تحقيق أقصى أثر تنموي إيجابي لهذه المشاريع الاستثمارية.
وفيما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:
“شكرا جزيلا لكم السيد الرئيس معالي الدكتور عبد الحميد الخليفة، ولصندوق أوبك للتنمية الدولية، وجميع الأطراف والمؤسسات في مجموعة التنسيق العربي، على تنظيم هذه الطاولة المستديرة المنسجم تماما مع الدور التنموي الريادي الذي يضطلع به الصندوق، مسترشدا برؤيته القائمة على أساس تعزيز التعاون ودعم الدول النامية في سبيل قيام تنمية شاملة، عادلة ومستديمة.
وشكرا كذلك للصناديق العربية وكل المؤسسات المالية الحاضرة معنا اليوم على المشاركة في هذه الطاولة المستديرة وعلى اهتمامها ومواكبتها الدائمة لدعم مسار التنمية في بلادنا.
إن الدعم الذي تقدمه مؤسسات مجموعة التنسيق العربي، لدول كثيرة وخاصة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالغ الأهمية وعميق الأثر الإيجابي على مشاريع تنموية حيوية ببلادنا كالطاقة والمياه والبنية التحتية وغيرها.
ونحن إذ نشكر لمجموعة التنسيق العربية هذا الدعم الهام لمدركون حق الإدراك أن الموارد عنصر حاسم، في تنفيذ أي أجندة تنموية طموحة.
لكننا، ندرك، في الوقت ذاته، أن الاستثمارات لن تسهم بفعالية في التمكين لتنمية شاملة ومستديمة، في البلد، المستفيد إلا بقدر ما ينجح هذا البلد في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي يتطلبها حشد الموارد وترجمتها إلى مشاريع ذات قوة تحويلية تغير واقع هذا البلد وتضع اقتصاده على منحى متصاعد.
وانطلاقا من الوعي بهذه الحقيقة رسمنا، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استراتيجية طموحة للنمو المتسارع والرفاه المشترك، تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستديمة من خلال العناية الفائقة بالنفاذ إلى الخدمات الأساسية وبتطوير البنية التحتية ودعم فئات الشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة…
وقد أجرينا في هذا الإطار إصلاحات هيكلية كبرى لتطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستغلال المستدام للموارد وترقية الصناعات الاستخراجية والبنى التحتية الداعمة للنمو بالتزامن مع ترسيخ دولة القانون وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال وغير ذلك من الإصلاحات الضرورية.
وبفضل الجهود التي بذلت على كل هذه المستويات فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم:
– بلد مستقر أمنيا، اجتماعيا وسياسيا.
– بلد يتمتع بمناخ أعمال جذاب يحفز الاستثمار، يؤمن له كل التسهيلات والضمانات الضرورية.
– بلد يزخر بفرص الاستثمار الواعدة في مجالات متعددة كالزراعة والتنمية الحيوانية والمعادن والغاز والطاقات المتجددة والصيد والبنى التحتية.
وقد نوه صندوق النقد الدولي، مؤخرًا، بالنجاحات التي حققتها، وتحققها، بلادنا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وخاصة في مجالات الحكامة الرشيدة واستقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونة وصمود القطاعات الحيوية، غير أن تنفيذ الأهداف التنموية الكبرى يظل رهينًا بقدرتنا الجماعية على حشد التمويلات وتعبئة الموارد، لاسيما من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية العربية والدولية.
وفي هذا السياق، يشرفنا أن نعرض على طاولتكم الكريمة حزمة من المشاريع الهيكلية ذات الأولوية، التي تم إعدادها في إطار خطة وطنية طموحة، تعكس محاور المنتدى الأساسية، وعلى وجه الخصوص تمويل المستقبل، واستدامة الموارد، وبناء القدرات وتحفيز وتسريع التحول الاقتصادي والصناعي:
أولا: في مجال الطاقة:
– مشروع تهجين محطات الطاقة الحرارية في المدن الداخلية وتوسيع قدرة المحطات الهجينة من خلال دمج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.
يهدف هذا المشروع إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي في المناطق الداخلية.
ثانيا: في قطاع المياه:
– بناء سد في موقع طرف المهرود.
– بناء سد في حوض كاراكورو المتصل بالنهر
يتعلق الأمر هنا بمشروعين استراتيجيين لمواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية.
ثالثًا: في البنية التحتية للنقل الطرقي والتكامل الإقليمي:
– إعادة تأهيل طريق نواكشوط – نواذيبو.
– إعادة تأهيل طريق روصو – بوكي.
وهما محوران حيويان لتعزيز التجارة الداخلية والتكامل مع الأسواق الإقليمية.
رابعًا: في الزراعة والأمن الغذائي:
– مشروع لحفر روافد من النهر وآخر يتعلق باستصلاحات زراعية بمحاذاة النهر،
يهدف المشروعان إلى زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق أمن غذائي مستدام.
خامسا: في البنية التحتية المينائية:
– مشروع بناء ميناء بالمياه العميقة بالعاصمة الاقتصادية انواذيبو،
يهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط التجاري للبلد ومواكبة ديناميكية الاقتصاد الوطني وتعظيم الحصة من المبادلات التجارية للدول الحبيسة المجاورة.
– مشروع تأهيل ميناء انجاغو،
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة الخدمات اللوجستية للميناء بما يضمن قدرته على مواكبة الحركية الاقتصادية لقطاعي الغاز والزراعة
– مشروع بناء منصات لتفريغ المصائد على امتداد الشاطئ، وهو مشروع يهدف إلى توطين الثروة السمكية وخلق الشغل والإسهام في الأمن الغذائي.
إن هذه المشاريع ليست مجرد تدخلات قطاعية، بل تمثل ركائز لتحول تنموي هيكلي يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويعزز صمود المجتمع، وخاصة الفئات الهشة في مواجهة التحديات المتعددة. كما تتكامل مع برنامجين طموحين لتنمية مدينة نواكشوط وكل ولايات الوطن يقتضيان تكثيف الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية الداعمة للنمو.
تمثل هذا المشاريع أولوية قصوى بالنسبة لنا، ولذا ندعو كافة الأطراف ومؤسسات التمويل في مجموعة التنسيق العربية إلى تبنيها بتعبئة ما تحتاجه من موارد دعما لجهودنا في تحقيق تنمية مندمجة، متوازنة ومستديمة.
إننا لنعبر عن كامل استعدادنا للعمل مع كافة الشركاء عبر تأسيس إطار تنسيقي للمتابعة عملا على ضمان تحقيق أقصى أثر تنموي إيجابي ممكن لهذه المشاريع الاستثمارية.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.