ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بمشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" الى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
تشير الخارجية أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الامم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024. ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته 352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
تثمن وزارة الخارجية مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار وشددت على ضرورة وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول اعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالاضافة الى مصر، الجزائر، الصين، إسبانيا، فرنسا، إندونيسيا، كوبا، تونس، سويسرا، تشيلي، فنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
تؤكد الخارجية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة. وأكدت أن تصويت الدول الايجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين.
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في كلمات ممثليها على أهمية القرار، واشاروا إلى أن منح فلسطين هذه الحقوق لا يعني منحها العضوية الكاملة، ولا يؤثر على أي حلول مستقبلية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بل هو خطوة بناءة تعزز من التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، واشاروا على ضرورة تمكين حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.
يتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، التسجيل في قائمة المتحدثين في كافة بنود جدول الأعمال، تقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، الحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، إدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، انتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، المشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، تمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.كما أن هذا القرار يقدم حلول عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.