تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، على فرصة تطبيق حل الدولتين.
تؤكد الخارجية أن مصادقة ما يسمى "الكابينت" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في المناطق المسماة (ج)، يعد امتداداً لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفافاً متكرراً بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
تشدد وزارة الخارجية على أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتطالب المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه القرارات باعتبارها عنصرية بامتياز.