نقلاً عن الحرية ميديا - صادق مجلس حقوق الإنسان للتعامل معًا ، في أستراليا الثامنة والخمسين ، بشأن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة . وحظيت بدعم 27 دولة ، مقابل 4 دول معارضة ، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت .
ودعوا إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الفلسطينيين بما في ذلك شاركوا مع الرأي العام في محكمة العدل الدولية، وتقدموا بالتقدم عن قطاع غزة، والتنديد خلال إسرائيل، القوة بالاحتلال، مع وقف إطلاق النار الحر.
كما تم تأسيسها على أساس عدم التهجير للفلسطينيين التجويد كأداة حرب . ويشدد على عدم تحقيق العدالة والمساءلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمله في تضامنه الدولي المشتركه ، بما في ذلك وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال .
ويطالبون بقوة المقاومة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع التدابير غير القانونية على الأرض، بما في ذلك في ذلك المستعمرات وهدم المتنوعة وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية المائية، وانهاء البريطانيين للممارسة في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التدريب في توزيع الموارد .
كما نؤيد إلى وقف العمل التعسفي ضد الجريمة ، بشكل مشدد على من يرتكب جريمة جرائم الحرب ، ويهدف إلى اختيار الأدلة والملاحقة الخاصة بالأشخاص المرتكبين . والمعروف باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان يتم تقديمه حول التقدم المستمر خلال الفترة القادمة للمجلس .
، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين الشريكة المتحدة في جنيف، إبراهيم إبراهيم خريشي ، في كلمته بحرب الإبادة التي أيشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً ، والتي بدأت منذ سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح ، معظمهم من الأطفال ، لممارسة التجويع لدخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الصحي .
النائب الصغير خريشي إلى الجريمة البشعة التي حكمت عليها بقطاع الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي ، والتي بدأت منذ ستشهاد 15 مسعفا وعامل تقليص ، والتي جاءت في نضال مستمر والتهجير المستمر في غزة تايمز الغربية . كما استنكرت تدابير العقاب التي أعلنتها وزير الأمن الداخلي للاحتلال إيتمار بن غفير الملكية بحق ، واصفاً إياها بأنها ساعدتاً على التوصل إلى اتفاقات جنيف، ولا سيما مع وجود أكثر من 9500 معتقل فلسطيني، منهم 3500 م إداري ، و 400 طفل، وعشرات النساء، وعدد غير معروف من حالات الاختفاء .
وتحدث السفير خريشي عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية لاتفاقيات جنيف في فبراير الماضي، بسبب ازدواجية اختار وغياب الإرادة الدولية ، وهو ما حال دون اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال .
ولأن المساعي الفلسطينية في الجمعية العامة ستعمل على إنشاء آلية جنائية لمحاسبة عدد من المرتكبة ، مشددة على ضرورة تفعيل الدول لوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل بعد النظر في العلاقات والدبلوماسية الخاصة بنا ، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية .
كما طالب النائب خريشي التيار الرئيسي بنودق النقابة، بما في ذلك جميع المشاركين لمحكمة العدل الدولية حول عدم احتجاج الاحتلال ووجوب إنه يتجه فوراً إلى السلطة القضائية الدولية ومذكرات الاعتقال لصالح بنيامين المؤيد وغالانت .
وأدانوا بعض الدول ، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات ، معتبرا أن هذا السلوك يسود العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام .