تجدد وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لتحقيق استدامة وقف اطلاق النار على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وسط ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة خاصة في شمال الضفة، بما في ذلك جريمة التهجير القسري لأكثر من ٣٠ الف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين بمن فيهم الاطفال والنساء، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
ترى الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض الإدانات أو التعبير عن القلق أو التخوفات من نتائج عدوان الإحتلال المتواصل، أو بقرارات أممية لا تُنفذ بات يشكل غطاء يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم، دون رقيب أو حسيب أو مساءلة.