تحاول الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد شعبنا، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزة والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة، ولهذا الغرض تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، حيث تلقفت الحكومة الاسرائيلية فكرة التهجير وتسعى لتنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.
في هذا الإطار تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن حقوق شعبنا والضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها.
تطالب الوزارة بجرأة دولية عالمية في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، وعدم الإكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين.