تدين وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية، وتعتبره تصعيداً خطيراً في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيداً لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.
تؤكد الوزارة أن هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقاً لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
تطالب الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً، وتطالب الدول كافة بربط مستوى علاقتها مع اسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.