نقلاً عن وكالة التواصل – وفا: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: “تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة”، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وشدد مصطفى على أن: “الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار، مضيفا: “على الأرض تعمل الحكومة من خلال “غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية” بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا ويلات الحرب طوال الـ خمَسة عشَر شهرَا الماضية”.
وعلى صعيد الضفة الغربية، قال مصطفى: “في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم، ومؤخرًا في مخيم الفارعة وطمون، وإجبار الآلاف من أبناء شعبنا، بمن فيهم الأطفال والشيوخ والنساء، على الخروج من بيوتهم بالقوة، الذي يترافق مع تدمير وتخريب ممنهجين للمنازل والبنية التحتية وممتلكات المواطنين، فقد وجه السيد الرئيس بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد تقرر بالفعل انعقاد المجلس مساء اليوم”.
وأضاف رئيس الوزراء: “بعثاتنا الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد غدًا في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصًا في شمال الضفة الغربية”.
وأشار مصطفى إلى أنه قد جرى توجيه لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى متابعة احتياجات من نزحوا من أبناء شعبنا، في شمال الضفة، وتأمين الإيواء العاجل لهم، بشكل فوري.
وبين رئيس الوزراء أن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت 8 شحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتعمل على تحضير المزيد منها، كما أطلقت حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية والشركاء، قائلا: “رغم الحصار المالي الجائر الذي يفرضه الاحتلال بخصم أكثر من نصف أموال المقاصة، فإننا نواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإصلاح ما دمره الاحتلال، والوقوف عند مسؤولياتنا تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا”.
وشدد مصطفى على أننا لن نستسلم ولن نيأس أمام عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، فهذه الجرائم بحق شعبنا يجب أن تتوقف، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل حقوقنا كافة، لأننا على يقين بأن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تقريرا حول جهود غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية والإغاثية الدولية لخدمة أبناء شعبنا في القطاع.
وقدم مجلس الوزراء شكره لكل الدول الشقيقة والصديقة ومؤسساتها وهيئاتها على جهودها الإغاثية، خاصة الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية لعملهما الدؤوب على إغاثة أهلنا في القطاع، والتنسيق المشترك مع وزارات الحكومة الفلسطينية والهلال الأحمر في تعزيز جهود العمل الإغاثي المشترك.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء خطة الإدارة العامة لحماية المستهلك لتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار الاسترشادية، وتكثيف العمل الميداني مع الشركاء لمنع إدخال المواد الفاسدة أو المخالفة للمواصفات.
كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن إلزام مراكز المسؤولية كافة تطبيق تسجيل الالتزام (الارتباط المالي)، وضرورة التقيد الكامل بأي معلومات تُصدرها وزارة المالية بهذا الخصوص.
واعتمد المجلس اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومة جمهورية فيتنام وحكومة دولة فلسطين للفترة 2025-2023، كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل في دولة قطر، إلى جانب المصادقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية الدولية للإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.