تدين وزارة الخارجية والمغتربين الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون، وفي مقدمتها جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، بالإضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم. كما تستنكر الوزارة جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية.
تؤكد الوزارة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة الفلسطينيين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
تشدد الوزارة على أن شعبنا سيواصل صموده في وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وتحذر من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل الفلسطينيين، مما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، وتدعو المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.