تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للدعوات التحريضية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو المتطرفة لاستئناف الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة، والتهديد بنقلها إلى الضفة الغربية، وتحذر من مخاطر هذه الدعوات على فرصة تثبيت التهدئة واستمرار وقف اطلاق النار والعنف والحروب.
تطالب الوزارة بتحرك دولي عاجل للجم تلك الدعوات، والبناء على ما تم تحقيقه لتنفيذ حل سياسي للصراع مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال والخروج من دوامة العلاجات المؤقتة والمرحلية لـ "قشور" الصراع نحو اعتراف مجلس الأمن الدولي بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كمقدمة لا بد منها لتجسيدها على الأرض على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧.
تؤكد الوزارة أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة وكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وان تمكينها من ممارسة هذه الولاية هو المدخل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.