تدين وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك عربداتهم على الطرق الرئيسة وقطعها وشل حركة المواطنين وحرية تنقلهم من وإلى بلداتهم وأعمالهم، ذلك على سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة وبحمايتها.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتفاخر المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية بهذه الاعتداءات الوحشية وتعمد منحها شرعية علنية مدعومة من أوساط متطرفة في حكومة الاحتلال. كما تدين الوزارة بشدة سياسة فرض العقوبات الجماعية وتركيب المزيد من البوابات الحديدية وإغلاقها أمام المواطنين الفلسطينيين والتضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع حركة المواطنين والسماح للمستوطنين المتطرفين باستباحة الضفة.
لطالما حذرت الوزارة المجتمع الدولي من مخاطر تصعيد المستوطنين هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وهي إذ تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، فإنها تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في وقفها وإجبار دولة الاحتلال وأذرعها على تفكيكها ورفع الحماية عنها، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعمارية برمتها.