بعد 443 يوماً يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا ويصعد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوماً شرساً على المستشفيات خاصة كمال عدوان والعودة على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية، في استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب.
تحمل الوزارة مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في التصدي لمسؤولياته القانونية والاخلاقية، وتطالبه بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها. من جهتها تواصل الوزارة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.