المستوطنون ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية وجمعياتهم الاستيطانية يشاركون في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة بتوجيه وحماية ودعم اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.
إذ يستغل المستوطنون الانشغال الإقليمي والدولي بما يجري في قطاع من جريمة إبادة جماعية، ويصعدون اعتداءاتهم وسرقتهم للمزيد من الأرض الفلسطينية، سواء عبر إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية كما يحصل في بيت فوريك ومنطقة العوجا ودير قرنفل في أريحا ومسافر يطا، أو بطرد التجمعات البدوية وتهجيرها كما يحصل في الأغوار الشمالية؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
بات واضحاً أن منظمات الاستيطان وعناصرها الإرهابية هي أداة تنفيذية لتوجيهات حكومة اليمين ووزرائها المتطرفين في دولة الاحتلال، والذين يمارسون اعتداءاتهم بحماية من جيش الاحتلال.
إن تصاعد هجمات المستوطنين دليل على فشل المجتمع الدولي في وضع حد لاعتداءاتهم الممنهجة على المدنيين الفلسطينيين العزل وأرضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وبرهان آخر على أن ردود الفعل الدولية لم ترتقي لمستوى المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
تؤكد الوزارة أن حماية حل الدولتين يتطلب جرأة دولية في تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، ويتطلب من الدول كافة ربط مستوى علاقتها مع دولة الاحتلال بمدى التزامها بوقف الاستيطان وانصياعها للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وفي هذا الإطار يكتسي مبدأ المساءلة والمحاسبة والملاحقة للعناصر الإرهابية ومن يقف خلفها أهمية كبيرة.