تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من خطورة تسريع الحكومة الإسرائيلية لعمليات شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما كشفته منظمة حقوقية اسرائيلية، خصوصا أن شرعنة تلك البؤر تمثل جزءً من الاتفاقيات الائتلافية التي وقعت عليها مكونات الحكومة الإسرائيلية اليمينية واليمينية المتطرفة.
فقد اتمت حكومة الاحتلال" شرعنة" أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية، إلى جانب بؤر أخرى قيد الإجراءات، الأمر الذي يعني مصادرة مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية لتخصيصها ليس فقط للبناء الاستيطاني في البؤر والمستوطنات الجديدة، وإنما أيضا كعمق لتمدد وتوسيع تلك المستوطنات في المستقبل.
تحذر وزارة الخارجية من خطورة التوسع الاستيطاني ومخططات الاحتلال لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتكريس عزلها وفصلها عن بعض، في مساعي الاحتلال لإنهاء تكريس سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، خصوصا إجراءات عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وما تتعرض له مسافر يطا والاغوار من جرائم تطهير عرقي متواصلة وطرد وترحيل وقمع للتجمعات البدوية.
ترى الوزارة أن تسارع التمدد الاستيطاني يستوجب تحركات دولية جدية خصوصا من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وترجمة القرارات الرافضة للاستيطان إلى أفعال، والضغط باتجاه تنفيذ القرارات الخاصة بحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها.
ستستمر وزارة الخارجية وعبر بعثاتها الدبلوماسية ببذل كل ما هو ممكن لكشف ممارسات حكومة الاحتلال وتواصلها مع المؤسسات الدولية ومختلف دول العالم لحماية الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.