-تطالب بآليات دولية ملزمة لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية
تنظر وزارة الخارجية بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدا ملحوظا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعي الاحتلال لتفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم ٣١٣ على التوالي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
تؤكد الوزارة أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى " كانتونات" معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاستعمار الإسرائيلي الإحلالي الذي طال أمده.