تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف الفاشي ابن غفير ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الإغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، هذا بالإضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ضمن حملة أسماها الفاشي ابن غفير (حملة تركيز الجهد) أو(السور الواقي رقم ٢). تعتبر الوزارة أن إجراءات ابن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وترى أيضا أن سياسة ابن غفير الاستعمارية العنصرية في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص، لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، إنما تكشف حرائق المستوطن ابن غفير عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.
إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة ابن غفير في القدس، واذ تتابعها على المستويات الدولية كافة، فإنها تطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد شعبنا، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة.