تدين وزارة الخارجية والمغتربين اقرار الكنيست ما يسمى قانون سحب الجنسية واعتبره ابشع اشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. توكد الوزارة ان افلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومباديء حقوق الانسان يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لارض دولة فلسطين ، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين، كما ان تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئه. تؤكد الوزارة ان إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه ايضا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.