تنظر الوزارة بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي بشأن إقرارا عدد من القوانين التمييزية العنصرية بهدف اقرارها، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، وتعتبرها تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، فيما يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن الوزارة إذ تدين إقرار مثل هذه القوانين فإنها تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة بسرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.