إن تشريع الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لبن غفير وسموتريتش لتنفيذ أطماعهم الإستعمارية العنصرية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو رد دولة الإحتلال الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأمريكية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن تقديم ما بات يعرف "بقانون حومش" بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الإستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية وإعادة البناء الإستعماري في البؤر المخلاه.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لنتائج سن هذه القوانين الإستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وترى فيها أوضح وأوسع دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع ان لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.
تؤكد الوزارة ان إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وعليه تطالب الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية فاعلة كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الامريكية والقواعد التقليدية المعروفه بإدارة الصراع.
ترى الوزارة أن تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج، والمزيد من التعليمات التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين العزل، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك يعني حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الإحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وادخال المنطقة في اتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.