27/11/2022 - نواكشوط - أشرف معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي، رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، اليوم الأحد بولاية نواكشوط الجنوبية، على تدشين مصحة مديبول MEDIPOLE الخصوصية، والتي هي ثمرة شراكة بين الدولة ومستثمرين وطنيين وأجانب.
وتأتي هذه المصحة التي تم إنشاؤها بتمويل ذاتي من الدولة وبعض رجال الأعمال للمساهمة في الرفع من أداء النظام الصحي الوطني وتعزيز قدراته.
وتضم المصحة أقساما للتوليد والجراحة وتصفية الكلى، وقسم للقلب والشرايين، إضافة إلى مختبر متكامل، كما أنها مزودة بمحطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قسم للعناية المركزة، كما تضم ما يناهز ال 50 عاملا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الصحة أن هذا اللقاء يأتي للإشراف سويا على تدشين بداية خدمات مصحة “ميديبول” الخصوصية وفق المعايير المتعاوف عليها دوليا.
وشكر كافة الشركاء على هذه اللَبنة الاستشفائية مهنئا إياهم على اختيار المجال الصحي للاستثمار و تقديم خدمات صحية للمواطنين و المقيمين بموريتانيا وفق المعايير و النظم و المساطر المعمول بها بموريتانيا، شاكرا الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار على التسهيلات المقدمة، مستنهضا الهمم للمزيد من جذب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية للقطاع الصحي.
وأبرز أن القطاع الصحي يشجع و ييسر الاستثمار الخصوصي فى مجال الصحة و يعتبر القطاع الخصوصي أحد دعامات المنظومة الصحية تماما كالقطاع الصحي العمومي، باعتبارهما متكاملان، متعهدا بتسريع إجراءات الاعتماد لفائدة طلبات المصحات و العيادات الخصوصية كلما توفرت الشروط المنصوص عليها بالنصوص الضابطة لممارسة مهنة الطب الخصوصي كاملة غير منقوصة، وكذا تشجيع الاستثمارات الطبية الخصوصية بالولايات الداخلية إذ ما زالتْ قرابة 80% من الاستثمارات الطبية الخصوصية مصحات و عيادات متمركزة بنواكشوط.
ودعا جميع المستثمرين فى القطاع الخصوصي إلى المزيد من الالتزام بدفتر الشروط والالتزامات المنصوص عليها بدءا بمعيارية البنى التحتية و التجهيزات الطبية و المصادر البشرية، داعيا إلى الالتزام بدفتر الشروط، منبها إلى قرب تعزيز المصادر البشرية للمفتشية العامة للصحة من أجل الاطلاع بمهامها فى تفتيش الوحدات الصحية العمومية و الوحدات الصحية الخصوصية و ستطبق النصوص المعمول بها بسرعة و صرامة فى حالات تأكيد النواقص و المخالفات.
وقال إن تدشين هذا المرفق الصحي الخصوصي، يتنزل في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 62 لعيد الاستقلال الوطني، مبينا أنه استحقاق وطني بامتياز يوفر مناسبة لاستحضار ما تم من إنجازات ذات صلة بموضوع التدشين، لافتا إلى أنه تم خلال العام الحالي 2022، مواصلة مجانية العديد من الخدمات الصحية، كالتكفل التام بكلفة الحجز و الأدوية بالإنعاش بكافة الوحدات الاستشفائية بالبلد و التكفل 100% بالنقل الطبي بين الوحدات الصحية و النقل الطبي لضحايا حوادث السير، إضافة إلى التكلفة الجزافية لجميع النساء الحوامل غير المنتسبات لصندوق التأمين الصحي بكافة المستشفيات و المراكز الصحية و أغلب النقاط الصحية.
وأبرز أنه في مجال الأدوية، انطلق برنامج “ميسر” الذى يوفر الأدوية الأساسية بكافة الوحدات الصحية العمومية، بجودة مؤكدة و بأسعار مخفضة، موضحا أنه فى ميدان ورشة التأمين الصحي الشامل تتسارع خطى المساطر و الإجراءات من أجل انطلاق خدمات الصندوق التضامني الصحي لفائدة المنتسبين للقطاع غير المصنف، وفاء بالالتزامات التي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فى مجال الصحة فى الآجال المحددة بل و حتى قبلها.
وبدوره أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية، على الأولوية التي يحظى بها قطاع الصحة من حيث الاستثمارات، مذكرا بأن أزمة كوفيد-19 سمحت باستخلاص الكثير من الدروس من بينها ضرورة التعجيل بتحسين نوعية وقدرات الاستقبال للهيئات الصحية.
وذكر بأن هذا المشروع هو الأول المصادق عليه بقانون الاستثمار في قطاع الصحة الذي يدشن بمناسبة تخليد الذكرى ال 62 لعيد الاستقلال الوطني، موضحا أن حجم الاستثمارات يقدر ب 149200000 أوقية جديدة، و استثمارات موريتانية 100 %، مع خلق 250 فرصة عمل منها 50 مباشرة.
وقال إنه بنفس المناسبة يأتي تدشين هذه المنشأة الصحية ذات التخصصات المتعددة، بوصفها عاملا مهما في تطوير القطاع الصحي، وفي تشجيع الحكومة على تحقيق المزيد من هذه المشاريع، وهو ما جعل قطاع الصحة يحظى بالأولوية للإستفادة من مزايا قانون الاستثمار.
من جهته عبر رئيس مجموعة الصحة السيد عبد اللطيف سيد عالي، عن سعادته بافتتاح المصحة الجديدة، لافتا إلى أن فريق “ميديبول” عمل بكل تفان لأكثر من ثلاث سنوات لإنجاز هذا المشروع الهام، باعتبار أن حلم كل طبيب هو تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في إطار يلبي المعايير الصحية المطلوبة.
وأضاف أن هذا المشروع الذي يأتي افتتاحه بالتزامن مع الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني، يعتبر ثمرة أفكار واستثمار موريتاني محض، مبينا أنه يأتي كذلك لمواجهة التحديات المتزايدة لأمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية، وكذا لمواجهة وفيات الأمهات والأطفال.
وأكد أن المصحة تلبي كل المعايير الدولية، وأنها تتكون من عدة وحدات في مجال غسيل الكلى، 14 منها محطة الاستشفاء مع 18 سريرا بما في ذلك 4 أسرة للعناية المركزة، ووحدة طوارئ ب 5 أسرة، وغرفتي عمليات، ومختبر متكامل، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الشمسية.
وبين أن المصلحة ستخلق 43 وظيفة مباشرة ومائة وظيفة غير مباشرة، مثمنا دعم الحكومة في هذا المجال والتسهيل الدائم من وزارتي الصحة، والشؤون الاقتصادية، وكذا وكالة النهوض بالاستثمار في موريتانيا.
وفي نهاية الحفل أدى الوفد الوزاري جولة داخل المصحة، واطلع عن قرب على مدى جاهزيتها لاستقبال المرضى.
وحضر فعاليات التدشين معالي وزير العدل، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط، وحاكم مقاطعة تفرغ زينه، وعدد من أطر الوزارة على المستويين المركزي والجهوي.