دين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات رفض محكمة الاحتلال امس طلب الإفراج المبكر عن الاسير المريض ناصر ابو حميد، علما بان هذا القرارا الثاني الذي يصدر عن قضاء الاحتلال، وان الأسير ابو حميد ضحية جريمة الإهمال الطبي الذي تعرض لها على مدار سنوات طويلة. تؤكد الوزارة ان هذا القرار الجائر استخفاف اسرائيلي رسمي بالمناشدات والمطالبات الإنسانية والدولية للافراج عنه حتى يتمكن من استكمال علاجه، كما انه دليل قاطع على ان ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال و تصدر قراراتها بعيدا عن اية قوانين او مبادئ قانونية، بل تخترق وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض ابو حميد وغيره من الاسرى المرضى، وتطالب بضغط امريكي حقيقي على دولة الاحتلال للافراج الفوري عنه وعن الاسرى المرضى.