تحمل وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور المتسارع الحاصل في الأوضاع على ساحة الصراع بفعل تصعيد عدوان قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم واشجارهم ومقدساتهم، والذي تتعدد أشكاله وانواعه لتشمل جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني، بدءاً من مسلسل الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون المتواصل، والاغلاقات والحصار المستمر على عديد المناطق والمحافظات والذي نشهد أبشع أشكاله في الحصار الظالم على مدينة نابلس ومحافظتها لليوم ١٣ على التوالي، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي تتعرض لها جميع فئات شعبنا في المحافظة وتهدد مصادر رزقهم وقدرتهم على الحركة والتنقل والوصول إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وغيرها، هذا بالإضافة للتصعيد الحاصل في عربدات ميليشيات المستوطنين المسلحة وانفلاتها من أية قوانين واستباحتها لأراضي المواطنين الفلسطينيين وارزاقهم والطرق الرئيسة، وحربهم الشرسة على شجرة الزيتون وثمارها وقاطفيها.
في هذا الاطار، تؤكد الوزارة أنه بات واضحاً أن جيش الاحتلال يتعمد إطلاق الرصاص الحي بهدف قتل المواطن الفلسطيني دون أن يشكل اي خطر يذكر على جنوده، ويتعمد توسيع دائرة إشعال الحرائق في عديد المناطق، لينشغل في محاولة اطفائها من خلال المزيد من الهجمات والاعتداءات والقتل أيضاً، بما يؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، في دوامة متتالية من عنف الاحتلال تؤدي إلى تسارع في التصعيد الدموي ضد الفلسطينيين.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ومن خلال موجات التصعيد المتلاحقة تحاول تصدير أزماتها الداخلية سواء التاريخية أو الآنية للساحة الفلسطينية وتدفيع الشعب الفلسطيني ثمن هذه الأزمات، في ظل تغييب البعد السياسي للصراع، وغياب رؤية سلام إسرائيلية حقيقية لحل الصراع مع الجانب الفلسطيني، وهو ما يدفع جيش الاحتلال لملئ الفراغ الناتج عن هذا الغياب بتصعيد الأوضاع وتكثيف عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ويعتبرها نجاحاً يتفاخر به. تؤكد الوزارة أن جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة بتصعيد الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا تنفذ سياسة إسرائيلية رسمية لتسهيل عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهميش الحلول السياسية للصراع إن لم يكن استبعادها بالكامل واستبدالها بخيارات عسكرية استعمارية عنصرية أو دعوات بائسة للتهدئة بوسائل اقتصادية، وهو ما يولد مناخات مناسبة لتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، مناخات بعيدة كل البعد عن ممارسة خيار المفاوضات.
تؤكد الوزارة أن تمادي دولة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يضفي مصداقية ويثبت صحة ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ويلقي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المزيد من المسؤولية القانونية والأخلاقية للتحرك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الدموي، وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. تؤكد الوزارة أيضاً على أن غياب مثل هذا التحرك الدولي وغياب المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال على جرائمها يعتبر تواطؤاً دولياً مع مرتكبي هذه الجرائم ومع الاحتلال نفسه، ويشجع إسرائيل كقوة احتلال على الإفلات المستمر من العقاب، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير والتمييز الدولية.