رحب وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بالتقرير الصادر عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل"، وشدد الوزير د.المالكي على أهمية ما خلصت له لجنة التحقيق الأممية في تقريرها من وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونياً بموجب القانون الدولي نظراً لاستمراره وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فرض ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع.
وأكد الوزير د.المالكي على أهمية دعوة لجنة التحقيق الأممية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرارٍ عاجلٍ يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، كما اعتبر الوزير د.المالكي استنتاج لجنة التحقيق بأن "الاحتلال لا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها" بمثابة دليل قانوني آخر على نجاعة استراتيجية دولة فلسطين في تفعيل أدوات القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق الاستقلال.
هذا ودعا الوزير د.المالكي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك على وجه السرعة لمواجهة الواقع الخطير الذي عبرت عنه رئيسة لجنة التحقيق السيدة نافي بيلاي من أنه "نتيجة تجاهل القانون الدولي في إنشاء المستوطنات أو تسهيل إنشائها، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات، مهّدت الحكومات الإسرائيلية المتتالية لوقائع على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفّة الغربية".
كما تطرق الوزير د. المالكي إلى استنتاج لجنة التحقيق الأممية بأن سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا سيّما تلك التي تؤدي إلى استمرار الاحتلال غير القانوني والإجراءات المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع قد ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحديداً جريمة الحرب المتمثلة بنقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها في إشارة إلى نظام الاستيطان، وكذلك جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالترحيل أو النقل القسري.
وفي هذا السياق، دعا الوزير د.المالكي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرع من انهاء التحقيق الجنائي.
إلى جانب ذلك شدد الوزير د. المالكي على أن إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يستوجب التوقف عن الكيل بمكيالين، والعمل على تغليب العدالة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كضمانة للحفاظ على النظام الدولي المبني على القانون وعدم تدمير ما تبقى له من مصداقية.