اعتبرت الوزارة ان الاضراب الشامل الذي يعم هذا اليوم أرض الوطن شكلا من اشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضا للتصعيد الاسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره ايضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبه بانهائه.
تواكب الوزارة هذا الاضراب بحراك سياسي دبلوماسي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم تطالبهم بسرعة التوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لشرح وتوضيح الابعاد التي دفعت شعبنا لإعلان الاضراب الشامل هذا اليوم، وحشد أوسع ادانات دولية لانتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن، ومطالبة الدول والمجتمع الدولي بالضغط على دولة الإحتلال لوقف جميع اشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد شعبنا واجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. في هذا الإطار نرى ضرورة التركيز على أهمية حشد موقف دولي فاعل يضع حدا لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب.
واكدت الوزارة ان الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد شعبنا، والتي تشمل جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني سواء ما يتعلق بسرقة المزيد من الارض الفلسطينية ومصادرتها وتخصيصها لصالح الاستيطان، أو عمليات تهويد القدس ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها بما في ذلك الإجراءات والتدابير الاحتلالية الهادفة لتهويد المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي تمارسها دولة الإحتلال في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار ومسافر يطا، او ما يتصل بجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة ضد أبناء شعبنا والتي كان اخرها اعدام الشهيدين محمد نوري من بيتونيا وعدي التميمي من مخيم شعفاط، أو جرائم هدم المنازل والمنشآت والمرافق الاقتصادية بمختلف انواعها وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، او حرب الإحتلال المفتوحة على المزارعين الفلسطينيين لمنعهم من الوصول الى اراضيهم وقطع علاقتهم بها بالقوة بما في ذلك اعتداءات وجرائم الاحتلال والمستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون وعلى شجار الزيتون، او التصعيد الحاصل بهجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم واشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم وعربداتهم الاستفزازية سواء في مدينة القدس وبلدتها القديمة او في الخليل وبلدتها القديمة أيضا او على الشوارع الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءاتهم على مركبات المواطنين الفلسطينيين وتقطيع اشجارهم وحرقها وسرقة ثمار الزيتون وغيرها بحماية واشراف جيش الاحتلال، وكذلك فرض المزيد من الإغلاق والحصار المشدد على عديد المدن والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية وفصل بعضها عن بعض كما هو حاصل في الحصار الظالم على قطاع غزة والقدس ومخيم شعفاط والحصار المفروض على مدينة نابلس ومحافظتها لليوم العاشر على التوالي، بما ينتج عنه من معاناة انسانية يتكبدها سكان المحافظة والمدينة وشل حركة المواطنين وحرمانهم من التنقل والوصول الى المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية ومصادر رزقهم، وكذلك أيضا الاغلاقات الشاملة والجزئية التي تفرضها سلطات الإحتلال على المناطق الفلسطينية بمناسبة الأعياد اليهودية في أبشع أشكال الاستغلال والتوظيف لتلك الأعياد لتحقيق أطماع استعمارية على حساب المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الحياة والحركة والتنقل والعمل والعبادة.
وأضافت الوزارة " في ظل ذلك كله، يعم الاضراب الشامل هذا اليوم أرض الوطن كشكل من اشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضا للتصعيد الاسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره ايضا خطوة لرفض الاحتلال والاستيطان على طريق انهائه. " .
شددت الوزارة ان دولة الاحتلال ترتكب جرائمها على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، في حين نجد هذه الدول تغرق في سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات لدولة الإحتلال.