تواصل دولة الاحتلال بكامل اذرعها تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث باتت أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المختلفة تسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وإن تعددت فإن جوهرها واحداً يصب في خدمة عمليات التهويد ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية أو هدم المنازل والمنشآت كما هو الحال منذ الأمس في محافظة الخليل، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال والتضييقات على حركة المواطنين من خلال إغلاق الحواجز والمناطق الفلسطينية كما هو حاصل في محافظة نابلس، استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف والتسارع الحاصل في عملية تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما واداء المزيد من الطقوس والصلوات التلمودية فيهما، هذا بالإضافة إلى التصعيد الحاصل في هجمات الاعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، واقدامهم على حرق المزيد من الحقول الزراعية واقتلاع الأشجار وعربداتهم على الطرق الرئيسة وإغلاقها كما هو حاصل في حوارة ومنطقة جنوب ومدخل البيرة وعربداتهم في رام الله وبيت لحم، واعتداءاتهم على الطواقم الطبية وسيارات الاسعاف، في موجات متتالية من الهجمات والاعتداءات الاستفزازية التي لا تتوقف بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال، وفي توزيع مفضوح للأدوار مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كسياسة حكومية رسمية تسابق الزمن في محاولة فرض المزيد من الحقائق الاستعمارية على الأرض، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، وتعتبرها اثباتاً مستمراً على غياب شريك السلام الإسرائيلي. تتابع الوزارة بشكل يومي هذه الانتهاكات والجرائم وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة لفضح جرائم الاحتلال وابعادها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرصة احياء العملية السياسية، وتطالب بحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ولالتزاماتها كقوة احتلال، وتحقيق صحوة دولية تدفع مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، والوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتواصل عملها مع الجنائية الدولية للاسراع في تحقيقاتها وصولاً لمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين. تؤكد الوزارة أن افلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا.