تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع والناتج بالأساس عن تصعيد عدوان قوات الاحتلال واقتحاماتها الدموية العنيفة للمناطق الفلسطينية واجراءاتها وتدابيرها التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في أرض وطنهم، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل كما حدث في ارطاس جنوب بيت لحم، واعتداء ميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة بإشراف وحماية ودعم الحكومة الإسرائيلية واذرعها العسكرية والأمنية المختلفة، كما حصل في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين على طريق جنين نابلس وعدوانهم الهمجي على بلدة مادما، ومطاردتهم لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) كما يحصل باستمرار في مسافر يطا والاغوار، بما في ذلك مطاردة ومصاردة المعدات الزراعية وتدمير خطوط المياه ومحاصيل ومزروعات المواطنين الفلسطينيين ومطاردة رعاة الأغنام وحرمانهم من مراعيهم.
تؤكد الوزارة أن التصعيد الحاصل في الأوضاع هو سياسة رسمية إسرائيلية تدفع ساحة الصراع إلى مربعات العنف والتوتر والتصعيد، كان آخر أشكالها ما تفاخر به رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن قراره باستخدام الطائرات في عمليات الاغتيال والقتل خارج القانون والاعدامات الميدانية. كما تحمل الوزارة مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن نتائج تخاذله وتخليه عن مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتغييب نفسه عن بذل جهود حقيقية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في حين نلاحظ نشاطه ازاء ساحات أخرى ساخنة في العالم في ازدواجية معايير مقيتة وسياسة كيل بمكيالين بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية له للتصدي لمهامه ومسؤولياته، واكتفاء أعضائه ببعض البيانات الشكلية أو تشخيص الحالة أو توجيه بعض الانتقادات التي لا تغني ولا تسمن من جوع أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الإدراج، بما حوله إلى أشبه بمنتدى دولي يعجز عن ترجمة أقواله وقراراته إلى أفعال عملية.