تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته، من خلال التصعيد الحاصل في أداء المزيد من الصلوات والطقوس التلمودية داخله في محاولة لتكريس المضمون التهويدي لتقسيم المسجد زمانياً على طريق شرعنة تقسيمه المكاني إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وهو ما يفند رواية سلطات الاحتلال وشرطته المزعومة بشأن تسمية الاقتحامات التهويدية (بالزيارات)، بهدف تضليل الرأي العام العالمي وإضفاء صيغة قانونية على هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها. تؤكد الوزارة أن تحويل القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية أشبه ما يكون بإعادة احتلال المدينة المقدسة وبلدتها القديمة بالقوة، كما أن فرض المزيد من التضييقات والقيود على حركة المواطنين الفلسطينيين وتحديد اعمار الفئات التي يسمح لها بالدخول إلى المسجد والصلاة فيه هو اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين، وهجوم سافر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وحقها القانوني والشرعي في الإشراف على تنظيم حركة المصلين من والى المسجد، علماً بأن قوات الاحتلال وشرطته تقوم يومياً باقتحام المسجد وباحاته والتنكيل بالمعتكفين والمصلين بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن على سمع وبصر العالم اجمع، ومحاولة تفريغه من المصلين تمهيداً لبدء اقتحام المستوطنين اليهود، في أبشع أشكال الانتهاكات والعنصرية البغيضة التي لا تمت لاي قانون أو شريعة بصلة. ان ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس هو جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس ومحاولات تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي بقوة الاحتلال، بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية ورواياته الظلامية، بما يعنيه ذلك من إخراج قسري للقدس من أية مفاوضات مستقبلية، بشروط مسبقة تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي ومعاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأية جهود لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتداعياتها على ساحة الصراع، وترى أن التصعيد الحاصل في الاقتحامات يستظل بغياب الإرادة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعبير عن تخاذل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وغرقه في ازدواجية المعايير التي تضرب مصداقية المؤسسات الأممية، وتشكك بقدرته على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.